مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان / الإنتهاكات في البحرين

وفي ظل الانتهاكات المتزايدة في البحرين، فإن ما أعلنته السلطات في أبريل 2009 عن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، يظل وعداً كررته الحكومة البحرينية منذ عدة سنوات، ولم تقم بتنفيذه، ويبدو أنه ليس سوى محاولة لتجميل الصورة أمام المجتمع الدولي، ما لم يقترن بحزمة من التدابير والسياسات التي تفصح عن توافر إرادة حقيقية لاحترام حقوق الإنسان.

التمييز المنهجي ضد الشيعة
يتعرض الشيعة لتمييز واضح من الحكومة البحرينية، ورغم أن تقارير حقوقية تؤكد أن الشيعة يُشكلون نحو ثلثي سكان البحرين؛ وهم الجزء الأكبر من السكان الأصليين فإنهم يحصلون على نسبة ضئيلة من الوظائف العليا تبلغ أقل من 15%. ويعمل الشيعة بشكل رئيسي في المؤسساتِ الخدمية، ولكنهم محرومون من العمل بالجهات السيادية، فيما عدا عددا قليلا للغاية منهم.
وفي جهات مثل وزارات الدفاع والداخلية والديوان الملكي وغيرها، تبلغ نسبة الموظفين الشيعة صفرا. ولا يوجد بالحكومة الحالية سوى خمسة وزراء شيعة من بين 25 وزيرا، وثلاثة منهم يتولون حقائب شكليةٍ دون وزارة. وهو التمثيل الأدنى في السلطة التنفيذية منذ يناير 1970، علما بأن أغلبية الوزراء ينتمون إلى الأسرة الحاكمة (سُنَّة). كما أن تمثيل الشيعة في مؤسسات الدولة تقلَّص من 18% في العام 2003، إلى 13% في عام 2009. وبلغ التمييز ضد الشيعة حد حرمان بعضهم من الجنسية، رغم أنهم ولدوا لأب وأم بحرينيين، في حين تمنح الحكومة الجنسية لكثير من العرب والآسيويين بهدف تغيير حقيقة وجود أغلبية شيعية في بلد تحكمه أقلية قبلية تنتمي إلى المذهب السُنَّي. [1]
وتُعدّ حرية ممارسة الشيعة لشعائرهم الدينية مكبّلة بأغلال القرارات الحكومية المقيدة لحرية العقيدة في البحرين؛ ففي 2 يناير استخدمت السلطات البحرينية قوات الأمن الخاصة في محاصرة مسجد الصادق التابع للشيعة في العاصمة المنامة. ومنعت المصلين من ارتياد المسجد. في الوقت الذي تربصت فيه السلطات بمظاهر الاحتفال السنوي للشيعة والمعروف باسم "عاشوراء"؛ حيث مزقت أقمشتهم ومخطوطاتهم وشعاراتهم الدينية، في كثير من المناطق[2].
وقد حوصر مسجد الصادق مرة أخرى في 12 فبراير، تنفيذًا لأوامر صادرة عن وزارتي العدل والشئون الإسلامية والداخلية بمنع الصلاة والخطابة مساء كل جمعة في المسجد. [3]
ويساند خطباء المساجد المتشددين من السنة سياسات التمييز المنهجي ضد الشيعة، وهو ما يجعل السلطات تغض الطرف عن خطاباتهم التكفيرية والمحرضة على كراهية الشيعة[4].
وفي خضم الحملة التي تشنها وزارة الثقافة والإعلام على المواقع الإلكترونية، تم حظر العديد من المواقع الشيعية. كما يتعرَّض الشيعة باستمرار للتشويه في وسائل الإعلام الحكومية.
قمع التجمع السلمي
قامت القوات الخاصة في 19 ديسمبر 2008، بقمع مسيرة سلمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واستخدمت القوات البحرينية الغازات المسيّلة للدموع والرصاص المطاطي في قمع التظاهرة[34]. وفي 13 مارس، لم تتورع أجهزة الأمن عن استخدام الرصاص الحي في تفريق المشاركين في تجمع سلمي بمنطقة "سترة"، لمطالبة الحكومة برد أراضٍ، استولت عليها لأغراضها العسكرية. وكررت السلطات استخدام الرصاص الحي في 15 مارس ضد تجمع عدد من الأهالي الذين كانوا يطالبون بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين[35].
وواصلت السلطات التضييق على عقد الندوات والمؤتمرات، فما إن أعلنت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" عن تنظيم ندوة حول الأزمة السياسية والحوار الوطني، حتى فوجئت بمطالبة وزارة الداخلية لها بالحصول على ترخيص مسبق؛ لكن الجمعية لم ترضخ لطلب الداخلية، وأصرت على عقد ندوتها. وقبل موعد الندوة بساعات في 22 أبريل، حاصرت قوات الأمن مقر الجمعية، ومنعت أي شخص من الوصول إليها، باستثناء أعضائها، وذلك لتلغي تنظيم الندوة بالقوة[36]. وفي 16 مايو، قامت أجهزة الأمن بمنع عقد ندوة دعت إليها 6 جمعيات بحرينية حول "التجنيس السياسي" في البحرين[37].
ويذكر أن عددًا من الجمعيات والمراكز الحقوقية ممنوعة من العمل في البحرين بشكل قانوني، مثل مركز البحرين لحقوق الإنسان على سبيل المثال. كما أن عددًا من الجمعيات التي أبدت رغبتها في التسجيل لدى وزارة التنمية الاجتماعية لم تتلق ردًا من السلطات على طلباتها، ومنها جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للعاطلين عن العمل ومتدني الدخل.

التعذيب
أفادت التقارير في سبتمبر 2008 أن 28 معتقلاً في سجن الحوض الجاف تعرضوا لمعاملة غير إنسانية، إضافة إلى تعمّد إدارة السجن استفزازهم والتحقير من معتقداتهم. الضحايا كان معظمهم من النشطاء الحقوقيين والاجتماعيين في البحرين، وبخاصة من قرية كرزكان، وقد أعلنوا الإضراب عن الطعام؛ احتجاجا على تجاهل سلطات التحقيق النظر في شكاواهم من سوء المعاملة، وردت السلطات على احتجاجاتهم بإطلاق الغاز المسيّل للدموع في عنبرهم، وداهمتهم القوات الخاصة التي أوسعتهم ضربًا بعصيّها البلاستيكية[38].
وقد تعرض المعتقلون في قضية "الحجيرة" للتعذيب؛ حيث أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع تعرّضهم للضرب بخراطيم المياه والصعق بالكهرباء، وبخاصة في أعضائهم التناسلية، وزعم أحدهم تعرّضه للتهديد بالاعتداء الجنسي[39].
وفي 21 مايو 2009، تعرَّض سيد عدنان سيد مجيد البالغ من العمر نحو 16 عامًا للاختطاف والضرب المبرح، من قِبل شخصين كانا يرتديان ثيابًا مدنية، وكانا يسألانه خلال ضربه عن أسباب ذهابه لمسجد الصادق الذي يرتاده حسن مشيمع رئيس حركة "حق"، وتلقى تهديدًا بأنه في المرة القادمة سيذهب للمعتقل، وليس لمبنى التحقيقات الجنائية، وتركاه في حالة صحية شديدة السوء[40]. وكان سيد عدنان مطاردا من قبل جهاز الأمن الوطني لمدة شهر، قبل أن يعتقل في 28 فبراير بتهمة حرق سيارة تتبع وزارة الداخلية والاعتداء على رجل أمن، وكان قد أفرج عنه في 12 أبريل 2009 ضمن 178 شخصًا شملهم العفو الملكي.

توقيف معاق عقلياً في البحرين بتهمة الاخلال بالامن العام

معاق عقليّا موقوف على ذمة أحداث أمنيَّة في سترة منذ 3 أيام

الوسط - حسن المدحوب
قال المواطن عبدالرسول الصافي إن قوات الأمن اعتقلت ابنه حسن البالغ 16 عاما والمصاب بتخلف عقلي وذهني منذ ثلاثة أيام من دون أن يتم إطلاق سراحه حتى الآن، بعد حدوث بعض المناوشات الأمنية في سترة ليلة الجمعة الماضية.
وأشار إلى انه يعاني من أعراض (التوحد) التي تجعله يفضل البقاء بعيدا عن الناس، كما أنه يعاني من آثار عملية في القلب أجريت له قبل مدة، مازالت ندباتها ظاهرة على صدره إلى الآن.
وأوضح الصافي أن ابنه المعاق ذهنيّا ويتلقى تعليمه في مركز التأهيل الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، مازال في التوقيف، منذ 3 أيام إلى الآن، مبديا خشيته من تعرض ابنه لمضاعفاتٍ صحية ونفسية شديدة بسبب عدم قدرته على إدراك الأمور التي تجري حوله، وبعده عن والدته وإخوانه التي ساءت حالتهم النفسية كثيرا بسبب ما جرى.
وذكر في حديثه إلى «الوسط» أنه تم اقتياد ابنه إلى مركز شرطة سترة وقت المغرب يوم الخميس الماضي، بعد أن كان جالسا بالقرب من المنزل، إثر مرور قوات الأمن بالمنطقة بسبب وجود بعض المشاكل الأمنية، ظنا منهم أنه كان من ضمن من قاموا بها، متابعا ربما كان خوفه الشديد منهم بسبب قصور إدراكه العقلي مبعث ارتيابهم فيه، غير أنه لا يستوعب أصلا ما حوله، ولا يتكلم مع أحدٍ من خارج منزله.
وأضاف بعد أن عرفت الخبر من الجيران توجهت إلى مركز سترة مباشرة حوالي الساعة السابعة مساء، غير أن المسئولين هناك أخبروني أنه لم يتم جلبه إلى المركز إلى الآن، فعاودت الذهاب إليهم مجددا قرابة الساعة العاشرة من مساء ذلك اليوم، فأخبروني أنه تم جلبه بالفعل إلى المركز، فأخبرتهم بحالته الصحية والعقلية، وقد تفهموا مشكورين ذلك، وتعاملوا معي بكل أريحية، وأكدوا لي أنه سيكون بأيدٍ أمينة، وانه لم يمسسه أي سوء ولا ضرر، وطمأنوني عليه بالفعل، غير أنني رجعت إلى المنزل بعد ذلك وجلبت معي التقرير الطبي الذي يؤكد أن ابني حسنا مصاب بإعاقة عقلية، وسلمته إليهم وأخبرتهم أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلبت منهم الحديث معه شخصيّا لمعرفة مستواه العقلي والذهني، وبالفعل قالوا لي إن ابنك لا يستوعب ما حوله، لكن الأمور يجب أن تسير في سياقها القانوني، ويتم تحويله إلى النيابة العامة، وبالفعل عرض ابني يوم أمس (السبت) على النيابة العامة، غير أنها أرجعته مجددا إلى التوقيف بسبب عدم وضوح الإفادة بحسب ما تم إعلامنا بذلك، وبالتالي يكون قد مرّ على توقيفه ثلاثة أيام حتى الآن.
وتابع قائلا إنا ثقتنا في مسئولي وزارة الداخلية كبيرة، ونحن نعلم أنهم حريصون على تطبيق القانون وحفظ النظام، لكننا نخاف أن تتدهور حالة الطفل نفسيّا وخصوصا أنه يفضل البقاء في عزلةٍ لوحده، ولا يختلط بالآخرين إلا نادرا، وليست له علاقة من قريب أو بعيد بأيٍ من الأحداث التي جرت، بل انه لا يدرك أبدا ما يجري حوله بسبب تخلفه العقلي والذهني، كما انه مصابٌ في قلبه وآثار العملية مازالت ظاهرة على جسمه، ولا يستطيع ممارسة أي نشاطٍ بدني، ونخشى من حدوث مضاعفات عليه، لأنه يحتاج إلى رعاية خاصة.
وأردف جميع من يعرفون الطفل من الأقارب والجيران وأهل المنطقة مندهشون مما جرى، ومن استمرار توقيفه حتى الآن، مؤكدا أن التعامل الايجابي الذي لقيه من مسئولي الأمن، يعطيه من التفاؤل ما يجعله على ثقة بأنهم سينظرون إلى الأمر من ناحية إنسانية، مؤكدا أن الوقائع بين يديهم والتقارير الطبية كذلك، داعيا إلى الإفراج عنه سريعا ليعود إلى أمه وإخوانه