مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان / الإنتهاكات في البحرين

وفي ظل الانتهاكات المتزايدة في البحرين، فإن ما أعلنته السلطات في أبريل 2009 عن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، يظل وعداً كررته الحكومة البحرينية منذ عدة سنوات، ولم تقم بتنفيذه، ويبدو أنه ليس سوى محاولة لتجميل الصورة أمام المجتمع الدولي، ما لم يقترن بحزمة من التدابير والسياسات التي تفصح عن توافر إرادة حقيقية لاحترام حقوق الإنسان.

التمييز المنهجي ضد الشيعة
يتعرض الشيعة لتمييز واضح من الحكومة البحرينية، ورغم أن تقارير حقوقية تؤكد أن الشيعة يُشكلون نحو ثلثي سكان البحرين؛ وهم الجزء الأكبر من السكان الأصليين فإنهم يحصلون على نسبة ضئيلة من الوظائف العليا تبلغ أقل من 15%. ويعمل الشيعة بشكل رئيسي في المؤسساتِ الخدمية، ولكنهم محرومون من العمل بالجهات السيادية، فيما عدا عددا قليلا للغاية منهم.
وفي جهات مثل وزارات الدفاع والداخلية والديوان الملكي وغيرها، تبلغ نسبة الموظفين الشيعة صفرا. ولا يوجد بالحكومة الحالية سوى خمسة وزراء شيعة من بين 25 وزيرا، وثلاثة منهم يتولون حقائب شكليةٍ دون وزارة. وهو التمثيل الأدنى في السلطة التنفيذية منذ يناير 1970، علما بأن أغلبية الوزراء ينتمون إلى الأسرة الحاكمة (سُنَّة). كما أن تمثيل الشيعة في مؤسسات الدولة تقلَّص من 18% في العام 2003، إلى 13% في عام 2009. وبلغ التمييز ضد الشيعة حد حرمان بعضهم من الجنسية، رغم أنهم ولدوا لأب وأم بحرينيين، في حين تمنح الحكومة الجنسية لكثير من العرب والآسيويين بهدف تغيير حقيقة وجود أغلبية شيعية في بلد تحكمه أقلية قبلية تنتمي إلى المذهب السُنَّي. [1]
وتُعدّ حرية ممارسة الشيعة لشعائرهم الدينية مكبّلة بأغلال القرارات الحكومية المقيدة لحرية العقيدة في البحرين؛ ففي 2 يناير استخدمت السلطات البحرينية قوات الأمن الخاصة في محاصرة مسجد الصادق التابع للشيعة في العاصمة المنامة. ومنعت المصلين من ارتياد المسجد. في الوقت الذي تربصت فيه السلطات بمظاهر الاحتفال السنوي للشيعة والمعروف باسم "عاشوراء"؛ حيث مزقت أقمشتهم ومخطوطاتهم وشعاراتهم الدينية، في كثير من المناطق[2].
وقد حوصر مسجد الصادق مرة أخرى في 12 فبراير، تنفيذًا لأوامر صادرة عن وزارتي العدل والشئون الإسلامية والداخلية بمنع الصلاة والخطابة مساء كل جمعة في المسجد. [3]
ويساند خطباء المساجد المتشددين من السنة سياسات التمييز المنهجي ضد الشيعة، وهو ما يجعل السلطات تغض الطرف عن خطاباتهم التكفيرية والمحرضة على كراهية الشيعة[4].
وفي خضم الحملة التي تشنها وزارة الثقافة والإعلام على المواقع الإلكترونية، تم حظر العديد من المواقع الشيعية. كما يتعرَّض الشيعة باستمرار للتشويه في وسائل الإعلام الحكومية.
قمع التجمع السلمي
قامت القوات الخاصة في 19 ديسمبر 2008، بقمع مسيرة سلمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واستخدمت القوات البحرينية الغازات المسيّلة للدموع والرصاص المطاطي في قمع التظاهرة[34]. وفي 13 مارس، لم تتورع أجهزة الأمن عن استخدام الرصاص الحي في تفريق المشاركين في تجمع سلمي بمنطقة "سترة"، لمطالبة الحكومة برد أراضٍ، استولت عليها لأغراضها العسكرية. وكررت السلطات استخدام الرصاص الحي في 15 مارس ضد تجمع عدد من الأهالي الذين كانوا يطالبون بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين[35].
وواصلت السلطات التضييق على عقد الندوات والمؤتمرات، فما إن أعلنت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" عن تنظيم ندوة حول الأزمة السياسية والحوار الوطني، حتى فوجئت بمطالبة وزارة الداخلية لها بالحصول على ترخيص مسبق؛ لكن الجمعية لم ترضخ لطلب الداخلية، وأصرت على عقد ندوتها. وقبل موعد الندوة بساعات في 22 أبريل، حاصرت قوات الأمن مقر الجمعية، ومنعت أي شخص من الوصول إليها، باستثناء أعضائها، وذلك لتلغي تنظيم الندوة بالقوة[36]. وفي 16 مايو، قامت أجهزة الأمن بمنع عقد ندوة دعت إليها 6 جمعيات بحرينية حول "التجنيس السياسي" في البحرين[37].
ويذكر أن عددًا من الجمعيات والمراكز الحقوقية ممنوعة من العمل في البحرين بشكل قانوني، مثل مركز البحرين لحقوق الإنسان على سبيل المثال. كما أن عددًا من الجمعيات التي أبدت رغبتها في التسجيل لدى وزارة التنمية الاجتماعية لم تتلق ردًا من السلطات على طلباتها، ومنها جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للعاطلين عن العمل ومتدني الدخل.

التعذيب
أفادت التقارير في سبتمبر 2008 أن 28 معتقلاً في سجن الحوض الجاف تعرضوا لمعاملة غير إنسانية، إضافة إلى تعمّد إدارة السجن استفزازهم والتحقير من معتقداتهم. الضحايا كان معظمهم من النشطاء الحقوقيين والاجتماعيين في البحرين، وبخاصة من قرية كرزكان، وقد أعلنوا الإضراب عن الطعام؛ احتجاجا على تجاهل سلطات التحقيق النظر في شكاواهم من سوء المعاملة، وردت السلطات على احتجاجاتهم بإطلاق الغاز المسيّل للدموع في عنبرهم، وداهمتهم القوات الخاصة التي أوسعتهم ضربًا بعصيّها البلاستيكية[38].
وقد تعرض المعتقلون في قضية "الحجيرة" للتعذيب؛ حيث أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع تعرّضهم للضرب بخراطيم المياه والصعق بالكهرباء، وبخاصة في أعضائهم التناسلية، وزعم أحدهم تعرّضه للتهديد بالاعتداء الجنسي[39].
وفي 21 مايو 2009، تعرَّض سيد عدنان سيد مجيد البالغ من العمر نحو 16 عامًا للاختطاف والضرب المبرح، من قِبل شخصين كانا يرتديان ثيابًا مدنية، وكانا يسألانه خلال ضربه عن أسباب ذهابه لمسجد الصادق الذي يرتاده حسن مشيمع رئيس حركة "حق"، وتلقى تهديدًا بأنه في المرة القادمة سيذهب للمعتقل، وليس لمبنى التحقيقات الجنائية، وتركاه في حالة صحية شديدة السوء[40]. وكان سيد عدنان مطاردا من قبل جهاز الأمن الوطني لمدة شهر، قبل أن يعتقل في 28 فبراير بتهمة حرق سيارة تتبع وزارة الداخلية والاعتداء على رجل أمن، وكان قد أفرج عنه في 12 أبريل 2009 ضمن 178 شخصًا شملهم العفو الملكي.